پیش‌بینی سرنوشت بازار 18 خودرو گران‌شده
خروج بازار خودرو از حد تعادل و افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در سال‌های اخیر خبر تازه‌ای نیست؛ اما ادامه تلاش‌های مسئولان و نهادهای ذی‌ربط برای برگرداندن تعادل به بازار خودرو و کاهش نارضایتی اخیر مردم در رابطه با قیمت خودرو منجر به انتشار بیانیه‌ای جدید توسط شورای رقابت در روزهای اخیر شد. بر اساس این بیانیه شورای رقابت فرمول جدیدی برای تعیین قیمت خودرو ارائه داد. طبق این فرمول تولیدکنندگان بزرگ خودرو در ازای تعهد برای تولید و عرضه چند برابر خودرو به بازار می‌تواند قیمت ۱۸ خودرو گران‌قیمت و لوکس را که نامشان در لیست شورای رقابت آمده است افزایش دهند.
به‌محض انتشار این مصوبه مخالفت‌هایی از سوی دیگر سازمان بخصوص سازمان بازرسی کل کشور با آن صورت گرفت. منتقدان این مصوبه معتقد هستند که این افزایش قیمت از سوی تولیدکننده ممکن است به‌صورت انفجاری باعث افزایش قیمت چشمگیر در بازار آزاد خودرو شود. از طرفی به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه، دو تولیدکننده بزرگ کشور اخیراً با اوضاع نا به سامانی ازنظر اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وارد آمدن خسارات مالی بسیار، تحریم‌های فلج‌کننده، کمبود قطعات عملاً تولیدکنندگان را در اجرای این تعهد یعنی افزایش قابل‌توجه تولید خودرو ناتوان کرده است؛ اما به‌هرحال برای مقابله با تنش‌های شدید و تب داغ این روزهای بازار خودرو و آشفتگی تمام عیاری که دلالان و واسطه گران سودجو به جان بازار خودرو انداخته‌اند نیاز به اقدام فوری از سوی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط را دوچندان می‌کند.
شورای رقابت معتقد است تنها راه جبران ضررهای تولیدکنندگان و هم‌چنین برگشت تعادل به بازار و کاهش قیمت خودرو جهش تولید خودرو و عرضه‌ی موفق آن به بازار است. تولید انبوه خودرو از سوی تولیدکنندگان مزایای زیادی برای خود تولیدکننده و هم‌چنین مصرف‌کنندگان دارد. چون افزایش تولید انگیزه تولیدکننده را برای ارتقا سطح کیفی محصولات و تولید بیشتر افزایش می‌دهد و با آزادسازی حباب بازار خودرو باعث تعدیل قیمت و برداشته شدن فشار ناشی از نوسانات اخیر بازار خودرو از دوش مشتریان می‌شود. جالب است بدانید این اولین باری است که تولیدکننده دوشادوش شورای رقابت درصدد انجام اقداماتی تأثیرگذار بر رونق صنعت خودرو و اصلاح قیمت خودرو است؛ اما با فرض مثبت بودن نتیجه‌ی این اقدامات و موفقیت تولیدکننده در انبوه‌سازی تولید خودرو و هم‌چنین عرضه‌ی درست به‌موقع آن بازهم از دو نقطه نظر ریسک این مصوبه قابل‌بررسی است.
۱- زمان: واقعاً چقدر طول می‌کشد که وعده شورای رقابت عملی شود و بازار بی‌سروسامان خودرو به تعادل برسد. پیش‌بینی زمان بازگشت بازار به تعادل نقدی است که از سوی کارشناسان زیادی به این مصوبه وارد شده است. بنا بر اظهارات شورای رقابت این تعدیل قیمت تا پایان سال جاری اعمال می‌شود. حالا اگر شورای رقابت موفق به عملی کردن این ایده تا پایان قرن نشود احتمالات اقدامات قانونی از سوی سازمان بازرسی کشور اجرای این طرح را متوقف خواهد کرد. پیش‌بینی سرنوشت بازار خودرو در صورت اجرای ناقص این طرح کار دشواری است اما به نظر می‌رسد افسارگسیختگی نوسانات را در بازار خودرو به اوج برساند.
۲- عرضه به‌موقع و درست خودرو: در سال‌های اخیر شاهد افزایش تولید از سوی تولیدکننده بودیم. اما با عرضه نا به جا و سودجویانه خودروهای تولیدشده نه‌تنها قیمت خودرو متعادل نشد بلکه با ورود محتکران و دلالان اوضاع آشفته‌تر هم شد. پس تولید به‌تنهایی راهگشای مسئله نیست؛ بلکه عرضه‌ی صحیح در کنار تولید انبوه نتیجه‌بخش خواهد بود.
سرنوشت دلالان و سرمایه‌گذاران بازار خودرو چگونه خواهد بود؟
ادعای مصرانه شورای رقابت این است که افزایش تولید از سوی تولیدکننده باعث حذف واسطه‌ها از بازار خودرو می‌شود. حذف بزرگ‌ترین جولان دهندگان در بازار آشفته خودرو به نظر کار آسانی نمی‌آید. در حال حاضر پس از اعلام این فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت و به راه افتادن موج مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به آن هنوز دلالان و واسطه‌ها به امید کنسل شدن اجرای این مصوبه برای تزریق خودروهای احتکاری و دپو شده روش قطره‌چکانی را انتخاب کردند.
بدیهی است که به کرسی نشستن رأی مخالفان اجرای این مصوبه بیشتر از هر کس به نفع دلال‌ها و واسطه‌ها خواهد بود. چون با خیال راحت و بدون ترس از دست رفتن منافعشان به افزایش قیمت خودرو در بازار می‌پردازند و اوضاع بازار را آشفته‌تر از همیشه خواهند کرد. البته به‌محض انتشار این مصوبه قیمت خودرو کمی صعودی شد که قابل پیش‌بینی بود. چون ماهیت بازار نسبت به تغییرات ناگهانی واکنش‌های سریع نشان می‌دهد؛ اما سرنوشت سرمایه‌گذاران در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. بعضی‌ها شتاب‌زده به دنبال فروش خودروهایشان هستند. چون می‌خواهند از ضرر بیشتر در آستانه ریزش قیمت بعد از اجرا این طرح جلوگیری کنند و عده‌ای هم در شک و تردید هستند که ممکن است این طرح نه‌تنها باعث کاهش قیمت نشود بلکه باعث افزایش قیمت هم بشود و بیم آن را دارند که سرمایه‌شان در این بازار هدر رود.
بهترین پیشنهاد برای سرمایه‌گذاران این است که علاوه بر حفظ خونسردی و خودداری از اقدامات شتاب‌زده از طریق درگاه‌های خبری معتبر مانند صفحه اخبار خودرو همراه مکانیک اخبار لحظه‌ای خودرو را دنبال کنند و از تحلیل‌های کارشناسان معتبر در مجله‌های معتبر مانند همراه مکانیک برای بررسی موشکافانه بازار و پیش‌بینی درست اتفاقات آینده در بازار خودرو کمک بگیرند.
سخن آخر
تحولات اخیر بازار خودرو مانند یک کلاف درهم‌پیچیده است که پیش‌بینی آینده‌ی آن برای اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران هم کار نسبتاً دشواری است. آیا فرمول جدید شورای رقابت می‌تواند دست دلال‌ها را از بازار خودرو کوتاه کند؟ آیا واقعاً تعدیل در قیمت خودرو تا پایان سال جاری ممکن است؟ آیا تولیدکنندگان خودرو می‌تواند به تعهدشان برای افزایش تولید عمل کنند؟ آیا مشتری‌ها حاضرند قیمت بیشتری را برای ۱۸ خودرو موجود در لیست شورای رقابت بپردازند؟ و از همه مهم‌تر آیا منتقدان اجازه‌ی اجرای این مصوبه را می‌دهند؟ پاسخ دادن به هرکدام از این سؤالات عملاً در لحظه حال به‌صورت قطعی و مسلم کار دشوار یا حتی نشدنی است. باید دید چه پیش خواهد آمد و واکنش مردم و تولیدکنندگان و دلال‌ها طبق پیش‌بینی شورای رقابت خواهد بود یا این طرح هم همانند طرح‌های دیگر سودش به جیب دلال‌ها می‌رود و دودش به چشم مردم عادی.
